نهج مشترك لتوفير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي

الجزء الثالث: الحد الأدنى من الإجراءات الموصَى بها

هذه الإجراءات يوصَى بها لمساعدة جميع الأشخاص والمنظمات العاملة في مجال العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام على تطبيق المبادئ المشتركة المعنية بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي والواردة في الجزء الثاني، بما يمكِّنهم من بذل قصارى جهدهم لتوفير الحماية من هذه الممارسات. ويمكن أن تطبق المنظمات، على اختلاف أنواعها وأحجامها، هذه المبادئ بصورة تتناسب مع عملها وتكون أكثر صلة به.

1. السياسات: وضع وتعميم وصيانة وتطبيق سياسات واضحة بشأن الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.
   • ‌تحديد وتوفير وتطبيق والالتزام بسياسة/استراتيجية بشأن الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي تنسجم مع هذه المبادئ المشتركة، والحدود الدنيا من الإجراءات الواجبة، والمعايير التي تدعمها. قد يكون لدى بعض المنظمات استراتيجية عامة بشأن الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، في حين قد تفضل منظمات أخرى سياسات منفصلة بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسيين (للاسترشاد بها في العمليات والمشاريع/البرامج الخارجية) وأخرى بشأن التحرش الجنسي (للاسترشاد بها في أداء الموظفين).
   • ضمان إدخال مبادئ ومعايير السلوك المتعلقة بالحماية من ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في مدونات قواعد السلوك، وحظر هذه الممارسات بوضوح. إعداد أو تحديث مدونة قواعد للسلوك لتنسجم مع هذه الإجراءات، إن لزم الأمر.  
   • ضمان أن يكون جميع الموظفين والمتطوعين وشركاء التسليم على دراية بالسياسات ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالحماية من ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، والإقرار بها والحرص على الامتثال لها. يمكن عمل ذلك بعدة طرق، من بينها التدريب الإجباري لدى الالتحاق بالعمل؛ وتدريب تنشيطي دوري؛ وإضافة نص بهذا الشأن في عقود العمل والوصف الوظيفي واتفاقيات التعاون؛ وتقييم قدرة الشركاء على الوفاء بالتوقعات فيما يتعلق بالحماية من تلك الممارسات؛ ومناقشة الامتثال لذلك أثناء مراجعة وتقييم أداء الموظفين.
2. القيادة: إعطاء أولوية لثقافة عدم التسامح نهائيا تجاه التقاعس عن الاستجابة وترسيخها.
   • ينبغي على القيادات إبداء التزام واضح وجليّ بعدم التسامح نهائيا تجاه التقاعس مع الاستجابة لدى وقوع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. يمكن فعل ذلك بطرق من بينها تعيين مناصر للحماية من هذه الممارسات؛ والاستمرار في توعية الموظفين والنظراء بأهمية العمل لمنع تلك الممارسات والاستجابة لدى وقوعها؛ وتوفير تدريب لمعرفة أوجه اختلال توازن السلطة ومعالجتها؛ ورعاية ثقافة وبيئة عمل يسودها الاحترام وتشمل الجميع، وتتيح للموظفين والمجتمعات القدرة على طرح ما يثير قلقهم.
   • ينبغي على القيادات تخصيص موارد كافية لمنع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي والاستجابة لدى وقوعها. يلزم توفر موارد بشرية وفنية ومالية مناسبة لتطبيق سياسات الحماية من تلك الممارسات، ضمن محور العمل ككل وكذلك في أجزاء معينة منه (كالمشاريع والبرامج وغيرها). وتعيين مسؤول مركزي معني بالحماية من تلك الممارسات، ويكون مسؤولا عن وضع وتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بالحماية من تلك الممارسات، إلى جانب تشكيل شبكة من المناصرين أو جهات التنسيق المعنيين بالحماية من تلك الممارسات.
   • ينبغي على القيادات إجراء رصد وتقييم دوري لتطبيق وأثر جهود منع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي والاستجابة لدى وقوعها. حيث إن رصد عدد الوقائع، وتقييم خطر وقوع تلك الممارسات، وإجراء استبيانات، وعقد جلسات نقاش مع الموظفين، ورصد معدلات إكمال التدريب، والرصد الدوري كلها إجراءات يمكنها المساعدة في تتبع ثقافة الحماية من تلك الممارسات والقدرات في هذا المجال.
   • ينبغي على القيادات بلورة وتحفيز مسؤوليات واضحة بشأن الحماية من ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. تضمين مسؤوليات محددة حول الحماية من تلك الممارسات في الوصف الوظيفي للمناصب ذات الصلة وفي أهداف الأداء الوظيفي، بما في ذلك ما يتعلق بالإدارة العليا. ورصد تطبيق غايات الحماية من تلك الممارسات في تقييم الأداء الوظيفي.
3. التواصل: التشاور مع المجتمعات المحلية المتأثرة والشركاء وتقديم المعلومات لهم والتنسيق معهم.
   • التشاور مع السكان والمجتمعات المحليين. التعاون مع السكان المحليين الذين ظروفهم المحلية تجعلهم أكثر عرضة لممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وكذلك مع الضحايا-الناجين حيثما أمكن، والاستماع لوجهات نظرهم والاستعانة بمعرفتهم لدى بلورة مقاربات الحماية من تلك الممارسات، والمشاريع/البرامج، وآليات الإبلاغ عن تلك الممارسات.
   • تمكين المجتمعات المحلية. التواصل مع المجتمع المدني، بما في ذلك الجماعات النسائية وتلك المعنية بحقوق الإنسان، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، لضمان إلمام الذين يعملون في المشاريع/البرامج والعمليات بمعايير السلوك المتوقعة فيما يتعلق بالاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وكيفية الإبلاغ عن تلك الممارسات، وما يحدث لدى الإبلاغ عنها، وحقوقهم والدعم المتوفر لهم. وفعل ذلك على النحو الذي يراعي الظروف والثقافات المحلية، ويضمن إتاحتها لأكبر عدد ممكن من الناس.
   • التعاون والتنسيق مع الشركاء والنظراء، والسعي إلى التعلم ومعرفة أفضل الممارسات لتعزيز وتنسيق مقاربات الحماية من ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. المشاركة في شبكات الحماية من تلك الممارسات وجهود التنسيق بشأنها، والاستفادة من الموارد المتاحة لجعل مقاربات الحماية من تلك الممارسات فعالة، والبناء حيثما أمكن على الأسس القائمة للمساءلة أمام المجتمعات المتضررة، ومنع العنف الجنساني والاستجابة لدى وقوعه.
4. المنع: تقييم خطر وقوع الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي واتخاذ إجراءات لمنع وقوعه في جميع الأنشطة.
   • تعميم الحماية من ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. ترسيخ تدابير الحماية من تلك الممارسات (عن طريق التدريب، وإدارة المخاطر، والحرص الواجب، والإبلاغ، والكشف، والتدقيق في الخلفيات) في ثقافة المكاتب وتصميمها وإدارتها، وفي العمليات، وفي المشاريع/البرامج، وفي البعثات.
   • فهم وإدارة ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وتقليل خطر وقوعها. إجراء تقييم ورصد دوري لخطر وقوع تلك الممارسات، وذلك استنادا إلى فهم بيئة العمل أو ظروف تقديم الخدمات محليا، واحتياجات الجماعات المتضررة ونقاط الضعف المعينة لديها. والاستعانة بالتدريب الموجّه والتوعية، مثلا فيما يتعلق باختلال توازن السلطة والتوعية بالحماية من تلك الممارسات، لتقليل احتمالات سوء الأداء. والاستعانة بالتقييمات لاتخاذ إجراءات تجري مراجعتها بانتظام، وتوفير شواهد حول كيفية تطبيق التغييرات في البرامج والعمليات.
   • إشراك المجتمعات المتضررة من ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في تصميم آليات لمنع وقوع تلك الممارسات والإبلاغ عنها. ضمان أن يتمكن المعرضون بدرجة كبيرة لتلك الممارسات، والمجتمعات المتضررة وغيرهم، ممن هم على اتصال بالمشاريع/البرامج، من إثارة خطر تعرضهم لتلك الممارسات، والمساعدة في وضع استراتيجيات لمنعها وتقليل خطر وقوعها. فهم ودعم الجهود الأوسع لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين، والعنف الجنساني، وغير ذلك من أشكال اختلال توازن السلطة التي تتيح وقوع تلك الممارسات في أوضاع معينة.
   • الاستعانة بإجراءات التدقيق في خلفيات الأشخاص وعمليات التوظيف ذات الصلة لمنع تعيين مرتكبي ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. على سبيل المثال، إجراء تدقيق في الخلفيات قبل التوظيف، كالاتصال بشخصيات مرجعية، والاستعانة بأدوات مثل برنامج كشف سوء السلوك Misconduct Disclosure Scheme، وكذلك (بالنسبة للأمم المتحدة) قاعدة بيانات Clearcheck لفحص السوابق.
5. الاستجابة: تشجيع الإبلاغ والمساءلة ومقاربة تركز على مصلحة الناجين.
   • إنشاء واختبار والتشجيع على استخدام آليات آمنة متاحة للجميع لتلقِّي الشكاوى وتقصِّي المسائل الباعثة على القلق فيما يتعلق بالموظفين والعمليات والمشاريع/البرامج. والمشاركة في آليات مجتمعية لتلقي الشكاوى. والاستعانة باستبيانات سعيا للحصول على الملاحظات، وتعقُّب مستويات الإبلاغ لاختبار درجة الوثوق بالآليات ومدى استخدامها. قلة عدد البلاغات لا تعني بالضرورة قلة عدد الحالات. بل يجب البقاء على يقظة دائما من خطر وقوع حالات استغلال واعتداء وتحرش الجنسي، وثقافة المجتمع تجاه تلك الممارسات، حتى في حال عدم وجود بلاغات.
   • مساعدة الأفراد في معرفة ما يجب عمله في حال تجربة أو مشاهدة ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي أو الشك بحدوثها. إعداد وتطبيق مبادئ توجيهية وتدريب كي يعرف الموظفون كيفية تحديد ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وما يجب عمله إذا تلقوا بلاغات بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسيين أو التحرش الجنسي، أو أصبحوا على علم بوقوع حالات كهذه، أو أنهم مروا بتجربتها أو أنهم شهدوا وقوعها.
   • مساعدة الضحايا-الناجين المبلغين عن هذه الممارسات للحصول على الدعم المناسب. ضمان أن يتوفر لهم الدعم والسبل للحصول، بأمان وسرية، على خدمات استجابة جيدة، بما فيها مساعدة طبية ونفسية-اجتماعية وقانونية. ومن حق الضحايا-الناجين الحصول على هذا الدعم سواء اختاروا أو لم يختاروا المشاركة في تحقيق بشأن ما حدث.
   • اتباع مقاربة تركز على مصلحة الضحايا-الناجين فيما يتعلق بتقديم البلاغات والتحقيق بشأنها. الاستجابة للحالات والتحقيق فيها في حينها وبطريقة عادلة وسرية وآمنة وتراعي الحساسية، وتركز على سلامة الضحايا-الناجين وقدرتهم على اتخاذ القرار، والموافقة المستنيرة، وحفظ كرامتهم واحتياجاتهم وحقوقهم.
   • محاسبة الأفراد المعنيين. اتخاذ إجراء تأديبي ملائم وفي الوقت المناسب ضد من يثبت ضلوعهم في الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، أو من ينتقمون من المبلغين عن تلك الممارسات أو المشاركين في تحقيقات بشأنها. الاستعانة بأدوات لتبادل المعلومات، مثل برنامج كشف سوء السلوك Misconduct Disclosure Scheme لمنع مرتكبي تلك الممارسات من الانتقال للعمل لدى منظمات أخرى دون كشفهم.
   • النظر في موضوع المساءلة القانونية. إحالة القضايا إلى الجهة القضائية المختصة أو جهاز إنفاذ القانون حين تستوفي تعريفها بكونها جريمة جنائية أو مدنية، بعد موافقة الضحايا-الناجين (أو، في حالة الأطفال، موافقة ولي الأمر أو مقدم الرعاية أو الوصي أو شخص يوثق به، مع أخذ أي متطلبات قانونية إلزامية للإبلاغ في عين الاعتبار) وحين تكون إحالتها آمنة.
6. الرصد: التحقق مما إن كانت جهود الحماية من ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي مُجدية.
   • التعلم والتحسن من واقع التجربة، بما في ذلك معرفة مواقع الخطأ. في حال وقوع تلك الممارسات، النظر في إمكانية تعزيز تدابير المنع، والمتابعة مع الضحايا-الناجين للتحقق مما إن كان بالإمكان تحسين الدعم المقدم لهم.
   • رصد وتقييم تطبيق مقاربات الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وأثرها. استخدام أدوات إبداء الرأي والاستبيانات لمعرفة مدى فهم الموظفين، والشركاء في تقديم الخدمات، والمجتمعات المحلية لكيفية منع وقوع تلك الممارسات والاستجابة لدى وقوعها، وما إن كانت الانطباعات/مستويات الخطر قد تحسنت؛ والاستعانة ببيانات مُجَمّعة دون التعريف بمصدرها لتتبع عدد الحالات لمعرفة ما إن كانت آليات الإبلاغ مُجدية؛ والتطلع إلى التوجهات لمعرفة ما إن كانت توجد حاجة إلى زيادة تدابير المنع في مناطق جغرافية معينة أو ضمن مجموعات معينة (كالأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة).
   • المشاركة في جهود مشتركة لتعزيز وتنسيق مقاربات الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. نشر ومشاركة البيانات والمعلومات والدروس المستفادة المتعلقة بتلك الممارسات بطريقة تحمي الخصوصية، وذلك للمساعدة في بناء قاعدة الأدلة بشأن الحماية من تلك الممارسات، ومعرفة التدابير الناجحة، وتعقُّب التقدم الحاصل في الحماية منها.